فقد تشمل « فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ » الراد على اللّه في حرمتها ، والمقترف لها عامدا ، أو متجاهلا أم جاهلا ، إذ ليس هنا « منهم » حتى تختص بالأولين ، فسواء أكان هؤلاء كفارا أم مسلمين ، تشملهم النص دون إبقاء . وموقف الآية بالنسبة للكفار موقف آية الغفر : « قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ » ( 8 : 38 ) . وفي نطاقها الحديث « من أدرك الإسلام وتاب عما كان في الجاهلية وضع الله عنه ما سلف » « 1 » و « الإسلام يجب ما قبله » . فتلك ضابطة عامة كما الثانية ، لا تختص بحقل المرابين ، فإنما تذكر هنا لتشملهم مع من سواهم من المتّعظين بموعظة الرب ، ضابطة ثابتة في كافة الحقول المتشابهة . ثم « موعظة » تراها تخص تبيّن حكم اللّه للمتخلف ؟ وليست معرفة حكم اللّه بنفسها موعظة ينتهى بها ، فقد ينتهي العارف به عن جهله ، وهو مصر فيما كان قبلها ، وأخرى ينتهي عن جهالته بعد علمه ، ولا يعني الانتهاء هنا - وبخاصة في الناكر لحرمتها - انتهاءه عن نكرانه بعد علمه ، بل هو انتهاء عن كل ما كان من نكران واقتراف لذنبه ، وذلك الانتهاء لا واقع له لزاما إلّا بموعظة ، لا - فقط - بعلمه بعد جهله ، فكثير هؤلاء الذين يعلمون الحرام ويقترفونه متجاهلين ، جهالة لا جهلا بحكمه ، « فالموعظة التوبة » « 2 » حيث تستتبعها . إذا فكما عمت « فمن جاءه » كل آكلي الربا كافرين ومؤمنين - فيمن عمتهم

--> ( 1 ) . الوسائل 2 : 279 عن أبي جعفر عليهما السلام . ( 2 ) في صحيحة محمد بن مسلم في الآية « والموعظة التوبة » ( التهذيب 2 : 122 ) .